عنوانى براى مكلّف واقع نشده باشد و گرنه واجب التحصيل نخواهد بود . دليل اين شرط : تا عنوان مسافر محقّق نشده ، اصلا قصر وجوب ندارد تا وجوبش به مقدّمه ترشّح كند و تحصيل اين عنوان را واجب كند ، پس از تحقّق اين عنوان وجوب قصر مىآيد ؛ ولى معنى ندارد كه مجدّدا امر و طلبى از آن به مقدّمه‌اش ، يعنى مسافر بودن ترشّح كند و آن را واجب كند ، زيرا باز هم طلب حاصل و تحصيل حاصل بوده و محال است . شرط چهارم : طبق مسلك شيخ اعظم شرايط وجود يا قيود واجب و عمل دو دسته بودند : الف ) قيودى كه مفروض الحصول بودند و تحصيل آنها بر مكلّف لازم نبود ، وجود اختيارى آنها ملاك نبود ، بلكه وجود اتّفاقى و تصادفى آنها ملاك بود . مثل استطاعت براى حج . ب ) شروطى كه لازم التحصيل بودند و بايد مكلّف آنها را ايجاد مىكرد . مثل قطع مسافت ، حال شرط چهارم اين است كه مقدّمة الوجود از آن قسمى نباشد كه واجب و مأمور به و عمل به وجود فرضى و اتّفاقى او مقيّد شده باشد . مثلا اين‌طور نباشد كه بگويد : « يجب عليك الحج على تقدير حصول الاستطاعة » . يعنى اگر اتّفاقا مستطيع شدى ، حج بجا بياور ! فرقى هم ندارد كه فرض وجود استطاعت به نحو قهرى و غير اختيارى باشد . ( مثل ارث بردن ) يا به نحو اختيارى و ارادى باشد . ( مثل كسب كردن ) در هر حال وجود فرضى او مدّ نظر است . مقدّمه الوجود بايد از آن قسمى باشد كه لازم التحصيل باشد و عمل به وجود اتّفاقى او مقيّد نشده باشد بلكه به وجود ضرورى او مقيّد باشد . مثل « صلّ عن الطهارة » و . . . دليل اين شرط : اگر مقدّمه‌اى مفروض الحصول بود و تحصيل آن لازم نبود ، قهرا تا آن مقدّمه نيامده باشد ، ذى المقدّمه واجب فعلى نيست و امتثال نمىطلبد . تا سخن از ترشّح وجوب به مقدّمه باشد و پس از آمدن آن‌هم كه ذى المقدّمه واجب فعلى مىشود ، معقول نيست كه وجوبى به اين مقدّمه سرايت كند ؛ چرا كه طلب حاصل است . قدر جامع شرط سوّم و چهارم آنست كه : هيچ‌كدام مورد تكليف و متعلّق خطاب نيستند ، بلكه هر دو